به نقل از «تابناک»

درخواست افزایش قیمت خودرو با چاشنی احتکار!

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۹۷۶۳

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، کارشناسان بازار خودرو، حکایت از نارضایتی تمام اقشار جامعه از شرایط حاکم بر خودروسازی کشور، به‌خصوص شرکت‌‌های سایپا و ایران‌خودرو دارد. شرکت‌هایی که علی‌رغم تمام حمایت‌های انجام شده در سال‌های اخیر، نتوانستند انتظارات مردم و اهداف مشخص شده را محقق سازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که سیاست‌گذار در راستای حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو را از سال 1397 ممنوع اعلام کرد. این تصمیم با حذف شرایط رقابتی در بازار، عملا شرایطی انحصاری برای خودروسازان فراهم کرد. اما این تصمیم، نه تنها کمکی به پیشرفت صنعت خودروسازی نداشت، بلکه شرایط سایپا و ایران‌خودرو را وخیم‌تر کرد. به طوری که بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از این دو خودروساز، زیان خالص ایران خودرو و سایپا در سال گذشته به ترتیب 31.9 و 14 همت به ثبت رسیده است. همچنین زیان انباشته این دو خودروساز بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال 1401، حدود 130 همت ارزیابی شده است.

ردپای دولت در ناکارآمدی خودروسازان

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حاکمیت دولتی ایران‌خودرو و سایپا، علت اصلی ناکارآمدی این دو خودروساز است. وقتی دولت از نقش سیاست‌گذار وارد بازی بنگاه‌داری می‌شود، مجبور است تصمیماتی اتخاذ کند که روح اقتصادی ندارد؛ به‌عنوان‌مثال، دولت بدون نظر گرفتن زیرساخت‌ها و پیش‌نیاز‌های ضروری آن، جهت افزایش اشتغال اقدام به تأسیس خط تولید خودرو در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور کرده است.

حتی در فرایند خصوصی‌سازی سایپا و ایران‌خودرو، دولت به شکلی عمل کرده و مسیری را طراحی کرده که سهام متعلق به خود به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه خود واگذار شود، تا مالکیت دولتی خودروسازان حفظ شود. این مسئله منجر به ایجاد شبکه سهام‌داری غیرشفاف و تودرتو و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه‌ای بسیار شده است. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد، ردپای دولت در تمام ناکارآمدی‌های خودروسازان هویدا است.

البته نارضایتی از خودروسازان و محصولات آنان، محدود به دو خودروساز اصلی کشور نمی‌شود. بلکه در چند سال گذشته و با ورود خودرو‌های چینی به‌صورت قطعات منفصله (CKD)، به بازار ایران، انحصاری دیگر برای خودروسازان بخش خصوصی به وجود آورد. این شرکت‌ها علی‌رغم دریافت شرایط ویژه و تخفیفات قابل‌توجه به دلیل واردات خودرو به‌صورت قطعات منفصله، و همچنین حضور شرکت اصلی در مناطق ویژه تجاری و استفاده از شرایط خاص آن، قیمت تمام شده محصولات خود را بسیار بیشتر از قیمت آن‌ها در بازار‌های جهانی عرضه می‌کنند.

ارزبری بالا با وجود داخلی‌سازی بیش از 90 درصدی

علاوه بر نارضایتی عمومی که در مورد خودرو‌های تولیدی و مونتاژی به‌خاطر کیفیت و قیمت تمام شده آن‌ها وجود دارد، شرکت‌های خودروسازی فشار زیادی بر منابع ارزی کشور نیز وارد می‌کنند. طبق آخرین آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروهای تولید داخل بین‌ هزار و 260 تا 4 ‌هزار و 721 دلار ارزبری دارند. براین‌اساس خودروهای تولید داخل و نه مونتاژی، به طور متوسط 2 ‌هزار و 600 دلار (به‌ازای هر خودرو) ارزبری دارند.

اما اوضاع در خودروهای مونتاژی به‌مراتب بدتر است، به‌نحوی‌که ارزبری آن‌ها بین 3 هزار و 293 دلار تا 19 ‌هزار و 228 دلار برآورد شده است.

این در شرایطی است که بر اساس اعلام وزارت صمت، خودرو‌های تولیدی از 74 تا 96 درصد و خودرو‌های مونتاژی از 20 تا 46 درصد داخلی‌سازی شده است.

 

گفتنی است مونتاژی‌ها در ایران معمولاً به‌صورت کامل سی‎کی‎دی تأمین قطعه می‌شوند، بنابراین داخلی‌سازی بسیار پایینی دارند و بیشتر موارد استفاده داخلی آنها به رنگ و تا حدی تایر مربوط می‌شود و طبیعی است ارزبری بالایی داشته باشند، اما در مورد تولیدات داخلی باتوجه‌به درصد بالای داخلی‌سازی، میزان بالای ارزبری آن‌ها، حکایت از وابستگی به واردات قطعات باارزش افزوده بالا دارد.

وابستگی ارزی خودرو‌های تولیدی و مونتاژی موجب می‌شود، قیمت تمام شده این محصولات در بازار آزاد تابع نرخ ارز باشد و در نوسانات قیمت دلار، بازار خودرو به‌عنوان بازاری موازی به‌سرعت به این مسئله واکنش نشان دهد و قیمت خودرو افزایش یابد.

حال بااین‌وجود در روز‌های اخیر، انتشار خبر درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، موج جدیدی از اعتراض مردم را به دنبال داشت. بعد از افزایش 20 تا 55 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه سال جاری، شرکت‌های خودروساز با توجه به ورود به نیمه دوم سال به دنبال کسب مجوز تازه برای افزایش قیمت محصولات خود هستند، درخواستی که با توجه به تلاش‌های وزارت صمت برای خروج خودرو از لیست کالا‌های انحصاری و قیمت‌گذاری آن توسط هیئت مدیره شرکت‌ها، به احتمال زیاد مورد موافقت قرار بگیرد.

درخواست افزایش قیمت با چاشنی احتکار!

از طرفی، افزایش تولید ایران‌خودرو و سایپا در ماه‌های اخیر و کاهش عرضه خودرو در همین مدت، اتهام احتکار از سوی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مطرح شده است، طی یک هفته اخیر مسئولان استاندارد، تعزیرات و سازمان حمایت بر احتکار خودرو توسط ایران‌خودرو صحه گذاشته‌اند و پای قوه قضائیه هم به موضوع باز شده است.

طبق گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس، این شرکت در شهریورماه 2 هزار و 410 دستگاه هایما تولید کرده اما فقط 263 دستگاه را به مشتریان فروخته است. یعنی بیش از 2100 دستگاه هایمای تولیدی خود در شهریور را احتکار کرده است. همچنین در مجموع 6 ماه نخست امسال، ایران خودرو 10هزار و 528 دستگاه هایما تولید کرده که فقط 7 هزار 655 دستگاه آن را به مشتریان فروخته بود. یعنی مجموعا تا پایان شهریورماه، 2 هزار و 873 دستگاه هایما توسط ایران خودرو احتکار شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت با چاشنی احتکار و اخلال در توزیع همراه بوده است.

بر اساس آنچه گفته شد، بیشتر سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در جهت حمایت از خودروسازان بوده، اما نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. از ایجاد شرایط انحصاری در بازار که منجر به عدم رقابت و کاهش کیفیت محصولات شده، تا قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو برای مدت طولانی و مجبورشدن به افزایش آن در بازه‌های زمانی کوتاه، همگی به ضرر صنعت خودروی کشور و مصرف‌کننده نهایی تمام شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی احتکار بازار خودرو خودرو طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی ایران خودرو و سایپا دو خودروساز افزایش قیمت داخلی سازی تمام شده بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۹۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد

به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد:‌ بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.

وی با یادآوری این‌که اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه  وشهرسازی ۴۱۲ نقطه از اینها رفع شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد از تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.

هادیانفر با بیان این‌که با تدابیر استانداران در نوروز ۱۴۰۳ تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به ۵۶ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.

وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم